هنأ موسى إكزيكوف، رئيس المجلس الأعلى للمؤتمر العالمي للشعب الأبخازي- الأباظة، شعب أبخازيا بمناسبة العيد الوطني - الذكرى 25 على المصادقة على الدستور الحالي، الذي عادة يتم الاحتفال به في 26 نوفمبر.

وفي تهنئته، أشار رئيس المؤتمر العالمي لشعب الأباظة، إلى أن الدستور في كل الازمنة، يعتبر تجسيدًا لإقامة الدولة والمواطنة والقيم الديمقراطية.

وقال موسى إيكزكوف: "إن القانون الأساسي للدولة الأبخازية وثيقة تستوعب تاريخ الشعب الذي امتد لقرون، والإنجازات التي حققها الشعب، وكذلك تحديد أسس أنظمتها السياسية والقانونية والاقتصادية".

وأكد رئيس المجلس الأعلى للمؤتمر العالمي لشعب الأباظة، أن يوم 26 نوفمبر 1994 أصبح علامة فارقة في تاريخ جمهورية أبخازيا المعاصر، لأن الدستور الذي تمت المصادقة عليه في ذلك اليوم، سمح في الحفاظ على مبادئ الدولة، وتعزيز السيادة، وخلق الظروف اللازمة لمزيد من التطور التدريجي للبلاد.

واضاف موسى إكزيكوف "إن الحاجة إلى التحسين المستمر لآليات التناغم الاجتماعي وتوحيد جميع القوى البناءة للمجتمع، كلها جميعا لازمة من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان -هي المسالة الأكثر أهمية، التي دعا الدستور إلى حلها".

وأكد، مخاطبا الشعب بأسره، أنه من المهم إدراك مسؤولية مستقبل الجمهورية للأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة، وحماية القيم التي ينص عليها الدستور، وتذكر أن رفاهية السكان تعتمد على القدرة على إيجاد حلول جديدة لخلق اقتصاد قوي، وتحديث المؤسسات الديمقراطية، وزيادة كفاءة عمل السلطات.

الكف المفتوحة للعالم رموز الدولة لشعب الأباظة

واختتم قائلا: "أنا مقتنع بأن تعزيز القيم الدستورية، ستصبح ضمانًة موثوقًة للإنجازات المستقبلية في جمهورية أبخازيا، وسيقودها بذلك إلى رفاهية شعب أبسني. في هذه المناسبة، أود أن أتمنى لجميع سكان أبخازيا - أباظة الصحة والازدهار".

تمت المصادقة على الدستور في 26 نوفمبر 1994، وجاءت نتيجة لسنوات عديدة من النضال من قبل الشعب الأبخازي من أجل الحرية والاستقلال. بدأ العمل على القانون الأساسي الجديد للجمهورية بعد الحرب الوطنية لشعب أبخازيا 1992-1993. وكان اولها، في 23 يوليو 1992، في اجتماع المجلس الأعلى لأبخازيا، وتم خلالها اتخاذ قرار بالعودة إلى دستور عام 1925 لجمهورية ابخازيا الاشتراكية السوفيتية. الدستور القديم كان قد منح أبخازيا صفة الدولة ذات سيادة، لكنها في الوقت نفسه لم تكن تتوافق مع المتغيرات الحاصلة في الوضع الراهن. لذلك، تم إنشاء لجنة دستورية عملت مع العديد من المشاريع المقترحة لصياغة نص دستوري جديد للبلاد.

ويتكون الدستور الحالي لجمهورية أبخازيا من 7 فصول و 84 مادة. تم تعديل الدستور مرتين، في عامي 2014 و 2016 : في المرةالأولى – تمت المصادقة على إنشاء المحكمة الدستورية، وفي المرة الثانية، تم حظر الإجهاض على أعلى المستويات في الجمهورية.